ناروا محسوب نشده تا چهتش بر قاذف حدّ ثابت شود بخلاف اسناد آن به مادر كه بملاحظه امكان شبهه قذف شمرده مىشود . در جواب گوئيم : احتمال وقوع فعل از روى شبهه نسبت بهردو قائم و تحقّقش در هريك از پدر و مادر يكسان مىباشد از اينرو وجهى ندارد كه احتمال شبهه را تنها به مادر اختصاص دهيم . سپس مىفرماين : بسا از فقهاء كسانى بوده كه فرموده‌اند : قذف نسبت بهيچيك از پدر و مادر تحقّق پيدا نكرده لاجرم بر قائل حدّى ثابت نمىگردد و دليل آن اينست كه : در حقّ هريك از پدر و مادر احتمال مىدهيم كه فعل شبهة واقع شده باشد و مراد قاذف از نسبتى كه داده زنا نبوده بلكه وقوع فعل اشتباها باشد و همين مقدار از احتمال موجب درء و سقوط حدّ ميگردد . ولى از نظر ما اقوى همان رأى اوّل است يعنى بر قاذف دو حدّ لازم مىباشد مگر آنكه وى نسبت بيكى از دو طرف ( پدر و مادر ) ادعاى اكراه يا شبهه را بنمايد كه نسبت بخصوص آن حدّش از عهده وى ساقط مىگردد . قوله : لانّ تولّده انّما يتحقّق بهما : ضمير در [ تولّده ] به ولد و در [ بهما ] به پدر و مادر راجعست . قوله : و قد نسبه الى الزّنا : ضمير فاعلى در [ نسبه ] به قائل و ضمير مفعولى به ولد راجعست . قوله : فيقوم بهما : ضمير در [ يقوم ] به زنا و در [ بهما ] به پدر و